شرط برگزاری جلسات علنی مجلس؛ اذن رهبری و ملاحظات امنیتی

سیاست داخلیحکمرانی و جرایم اقتصادی۱۱ خرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

برگزاری جلسات علنی مجلس به دلیل ملاحظات امنیتی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نیازمند اذن رهبری است.

علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، برگزاری جلسات علنی را منوط به دریافت اذن رهبری و رعایت ملاحظات امنیتی دانست.

به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم تجمع یکجای نمایندگان، جلسات مجلس به صورت مجازی و در کمیسیون‌ها برگزار شده است.

نیکزاد تأکید کرد که مجلس از دستورات امنیتی تبعیت می‌کند اما این به معنای تعطیلی فعالیت‌های تقنینی و نظارتی نیست.

طرح مدیریت تنگه هرمز در مراحل نهایی تدوین قرار دارد و هماهنگی‌های بین‌المللی برای آن در حال انجام است.

تعطیلی جلسات علنی مجلس می‌تواند بر روند تصویب قوانین ضروری و نظارت بر عملکرد دولت تأثیر بگذارد و شفافیت فعالیت‌های پارلمانی را کاهش دهد.

پیگیری اخبار مربوط به دریافت اذن رهبری برای برگزاری جلسه علنی در هفته آینده و سرنوشت طرح مدیریت تنگه هرمز.

تأکید بر 'اذن رهبری' برای برگزاری جلسات علنی نشان‌دهنده اولویت ملاحظات امنیتی و حاکمیتی بر روال‌های عادی پارلمانی در شرایط بحرانی است.

۱۵۰ جلسه

تعداد جلسات مجازی برگزار شده با دولتی‌ها و بخش خصوصی از ابتدای سال.

۱۲ ماده

تعداد مواد طرح مدیریت تنگه هرمز که نهایی شده است.

نمایندگان مجلس

محدودیت در حضور فیزیکی و تغییر نحوه فعالیت به صورت مجازی.

دولت

تأخیر احتمالی در بررسی طرح‌ها و لوایح فوری به دلیل عدم برگزاری جلسات علنی.

علی نیکزاد- نایب رئیس مجلس

شورای عالی امنیت ملی- مرجع تصمیم‌گیرنده امنیتی

مجلس شورای اسلامی- نهاد قانون‌گذار