از دوره‌های پس از جنگ و بحران، در ادبیات توسعه، معمولا به‌عنوان مقاطع دوگانه یاد می‌شود؛ از یک‌سو با انباشت آسیب‌های اقتصادی، فرسایش زیرساخت‌ها و فشارهای اجتماعی همراه‌اند و از سوی دیگر، امکان کم‌نظیری برای بازتعریف مسیر توسعه و اصلاح خطاهای گذشته فراهم می‌کنند. ایران امروز نیز در چنین نقطه عطفی قرار گرفته است؛ جایی که همزمان با پیامدهای مستقیم یک جنگ تمام‌عیار، با مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن نظیر ناترازی‌های گسترده اقتصادی، ضعف در سرمایه‌گذاری، ناکارآمدی نهادی و شکاف‌های عمیق منطقه‌ای مواجه است. در این شرایط، مساله دیگر صرفا بازسازی فیزیکی یا جبران خسارت‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه پرسش اساسی‌تر این است که آیا می‌توان و باید از این مقطع به‌عنوان فرصتی برای بازسازی ساختاری اقتصاد و بازطراحی مسیر توسعه استفاده کرد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، این بازسازی بر چه مبانی نظری و اجرایی باید استوار باشد؟

تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که موفق‌ترین دوره‌های بازسازی، آنهایی بوده‌اند که فراتر از بازگشت به وضعیت پیشین حرکت کرده و همزمان اصلاحات نهادی، بازآرایی فضایی و بازتعریف اولویت‌های توسعه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند. در این میان، مفهوم آمایش سرزمینی به‌عنوان چارچوبی برای پیوند دادن ظرفیت‌های مکانی با سیاستگذاری اقتصادی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش کارآیی و کاهش اتلاف منابع ایفا کند.در همین راستا، «دنیای اقتصاد» با هدف بررسی ابعاد نظری و عملی این مساله، پرونده‌ای ویژه با مشارکت چند تن از اقتصاددانان و کارشناسان توسعه و برنامه‌ریزی تهیه کرده است. در این پرونده، تلاش شده است از زاویه دیدهای متنوع، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اکنون زمان «بازسازی صرف» است یا «بازسازی همراه با بازطراحی توسعه»، و «آمایش سرزمینی» در این مسیر چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد.

ضرورت اصلاح نظام حکمرانی برای بازآفرینی اقتصاد ملی

بیش از دو دهه است که جامعه مدنی ایران، و مهم‌ترین مولفه آن یعنی اقتصاد ملی، دچار افول مداوم شده است. نتیجه این افول تضعیف سرمایه اجتماعی از یک‌سو و اختلال در انباشت سرمایه مادی، کاهش رشد اقتصادی و فروریختن قدرت خرید مردم، از سوی دیگر، بوده است. سوای صدمات ناشی از دو جنگ تحمیلیِ اسرائیل و ایالات متحده آمریکا بر علیه ایران در کمتر از یک سال گذشته و ضرورت ترمیم عاجل آنها، جامعه و اقتصاد ایران در حال حاضر، درجه نخست، نیازمند چاره جویی برای این افول درازدامن است که به نوعی زمینه‌ساز پیدایش این دو جنگ اخیر نیز بوده است.

به سخن دیگر، مساله امروز ما صرفا جبران خسارات جنگی و باز‌سازی اقتصاد ملی به سیاق گذشته نیست بلکه اصلاح جدی و ‌ریشه‌ای مسیر انحرافیِ دو دهه گذشته است. ویژگی مهم و تعیین کننده این مسیر انحرافی در غلبه یافتن رویکرد حکمرانی دستوری به جای حکمرانی مبتنی بر قواعد همه شمول یا قانون است. حکمرانی دستوری در جامعه به‌رغم منطق هرمی شکلی که دارد به جای ایجاد نظم سازمانی اغلب به بی‌نظمی و عدم تعادل‌های پنهان می‌انجامد. در حکمرانی دستوری کمتر مقام اجرایی عملا خود را مسوول می‌داند چراکه به‌رغم اختیاراتش مطابق چارت سازمانی باید مجری دستوراتی سوای قواعد کلی (قانون) هم‌ باشد. علت اینکه در کشور ما کمتر مقام حکومتی مسوولیت سیاست‌های خود را به عهده می‌گیرد و بابت اشتباهات احتمالی خود عذرخواهی می‌کند این واقعیت است. در حکمرانی دستوری رایج‌ترین مستمسک برای توجیه سیاست‌های ناموجه تلقی مبهم و لغزنده‌ای از مفهوم «مصلحت» است که عمدتا ناظر بر حفظ تعادل‌های شکننده موجود میان جناح‌های سیاسی و البته منافع متشکل برخی صاحبان قدرت است.

چنین مفهومی از مصلحت جایی برای پیگیری «منافع ملی» نمی‌گذارد، منافعی که هدف نهایی هرگونه حکمرانی برحق است. منافع ملی مفهوم عینی و ملموسی فراتر از مصلحت‌های جناحی زودگذر و‌ حتی والاتر از هر مصلحت دیگری است. در چارچوب منافع ملی است که می‌توان به تقویت سرمایه اجتماعی و انباشت سرمایه مادی، رشد اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم دست یافت. منافع ملی را تنها در چارچوب حکمرانی مبتنی حاکمیت قانون و نه حکمرانی دستوری می‌توان تامین کرد. تامین منافع ملی مستلزم تضمین حقوق و آزادی‌های تک تک آحاد جامعه است. مصداق‌های حکمرانی دستوری و نقض حاکمیت قانون در کشور ما بی‌شمار، شگفت‌انگیز و با نتایج اسفبار است: قیمت‌گذاری دستوریِ ناقض حقوق مالکیت افراد، قرار دادن انحصاری رادیو و تلویزیون سراسری کشور در اختیار یک جناح سیاسی خاص، مسدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی که حق دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض کرده و معیشت‌ میلیون‌ها ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است، اینترنت طبقاتی که ترویج آشکار تبعیض و فساد است و غیره. بدون اصلاح اساسی در حکمرانی، بازآفرینی اقتصاد ملی تمنای محال خواهد بود.

* اقتصاددان

استمرار یک مشکل

نحوه اصلاحات اقتصادی در کشور وابسته به نحوه پایان جنگ و نوعی توافق با آنهایی است که به ایران حمله کرده‌اند. اگر قبل از بروز اتفاق دیگر چون جنگ، توافق با آمریکا صورت گیرد و گردانندگان کشور به این جمع‌بندی برسند که در بعضی مواضع خود انعطاف داشته باشند، قطعا مواضع غرب‌ستیز تعدیل پیدا می‌کند و اصلاحاتی در جهت باز شدن بازارها صورت خواهد گرفت؛ ولی اگر محاصره دریایی ادامه پیدا کند، مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد و تامین حداقل‌هایی چون دارو و کالاهای اساسی مشکل خواهد شد. به نظر من در این شرایط ممکن است با اعتراض‌های اجتماعی هم مواجه شویم. البته این احتمال هم دور از ذهن نیست که در ضمن استمرار محاصره دریایی، تغییراتی در نگرش حاکمیت و البته آمریکا به وجود آید و قصد تفاهم در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. در این صورت می‌توان یک برنامه ۲ساله بازسازی و ایجاد ارتباط با بازار‌ها برای راه‌اندازی چرخ اقتصاد تهیه کرد و به اجرا گذاشت؛ ولی اگر چنین نشود، سناریوی سوم مطرح می‌شود. این سناریو آن است که جنگ مجددا شروع شود. در آن صورت ممکن است بعضی از زیرساخت‌ها چون برق، آب و گاز آن‌چنان صدمه ببینند که با کمبود در تامین امکانات لازم زندگی مواجه شویم. این مشکلات می‌تواند از پیامدهای ادامه جنگ در آینده باشد زیرا که اگر جنگ شود قطعا محاصره دریایی هم برداشته نخواهد شد و بنابراین مثل سناریوی دوم که عرض کردم ‌می‌تواند بسیاری از محدودیت‌ را برای کشور به‌وجود آورد. البته نحوه پایان جنگ تعیین کننده مسیر آینده کشور خواهد بود. اگر جنگ با تضعیف شدید زیرساخت‌های اقتصادی به پایان برسد، می‌توان انتظار داشت که تغییرات جدی در پی داشته باشد که این تغییرات می‌تواند سیاستگذاری اقتصادی آشتی جویانه با بازارها را به دنبال بیاورد.

بنابراین هر یک از سناریوها می‌تواند به یک‌سری پیامد بد یا پیامد خوب منجر شود. پیامد بد و محتمل آن است که ما آن‌قدر از نظر اقتصادی ضعیف شویم که دیگر امکان پشتیبانی قوی و لازم را از نیروهای مسلح را نداشته باشیم و زندگی مردم با مشکلاتی بیشتر از امروز مواجه شود. حتی وضعیت نه جنگ و نه صلح، نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه یابد؛ زیرا علاوه بر مشکل تحریم‌ها و کمبود‌های داخلی، همسایگان کشور به‌خصوص کشور امارات که مرز عبور ۸۰درصد از تجارت ایران و مکانی برای دور زدن تحریم‌ها بود دیگر همکاری نخواهند داشت و کشور به نوعی دچار انزوای اقتصادی و سیاسی خواهد شد. همچنان که گفته شد مسیر آینده کشور بستگی به نحوه پایان جنگ دارد.

* اقتصاددان

وقتِ بازسازی

«مشکل را نمی‌توان با همان ذهنیتی حل کرد که آن را ایجاد کرده است» این جمله آلبرت انیشتین، سنگ بنای هر نوع اصلاح و بازسازی است. بازسازی فقط دارای وجه فیزیکی نیست، بلکه وجه ذهنی و ارادی آن حتی از نمود فیزیکی‌اش پر‌اهمیت‌تر است‌. به عبارت دیگر قرار نیست باز سرمایه‌ای فراهم شود، سازه‌هایی ساخته شود و اما بعد از چند وقت به دلیل راه و استراتژی خاص مملکت این سازه‌ها و منبع رفاه ملت، فرو بریزد. از این رو برای آغاز فرآیند بازسازی مهم‌ترین پرسشی که به نظر نگارنده باید پرسیده شود آن است که صاحبان ملک و مملکت همچنان می‌خواهند به راه و روش‌های قبلی ادامه دهند یا آنان را وضعیت و فکر و اندیشه دیگر حادث شده است؟

مگر نه آنکه پس از جنگ تحمیلی کشور در جاده بازسازی و رشد قرار گرفت، اما باز همان که ساخته شده بود مورد تهدید قرار گرفت. از این رو تا این اطمینان وجود نداشته باشد که قرار است، راهی دیگر برای تدبیر مدن برگزیده شود، صحبت از بازسازی و ساختن عبث است. دولت در دو سطح باید نشان دهد، اندیشه خود را دگرگون کرده است. اول حذر کردن از ضدیت با نظم موجود جهانی و دوم دوری از فروکاستن هویت ایرانی در قالبی تک بعدی که کشور را دچار افتراق و بی‌اعتمادی می‌کند. تا این دو تغییر در بن مایه جان تصمیم‌گیرندگان رسوخ نکرده و تا زمانی که نتوان وجهی از آن را در عملکرد و کنش آنها مشاهده کرد، پروژه بازسازی، راهی ابتر است که به نتیجه غایی که همانا برکشیدن رفاه ایرانیان است، نمی‌رسد. گویی این پروژه نیز مانند برخی از حرکات در این خطه، تنها برای نشان دادن آن است که کاری برای ملت می‌شود اما در حقیقت قرار بر آن است تا رانتی تازه ایجاد شود و جیب آنانی که خود را همراه و همدم با این تصمیمات نشان می‌دهند، پر شود.

بنابراین اگر قرار بر این است تا بازسازی، حل مساله توسعه یافتگی ایران باشد، راهش برون آمدن از ذهنیتی است که ما را به این جا کشیده است که با وجود منابع و ظرفیت‌هایی چندین برابر متوسط جهانی در سطح درآمد سرانه‌ای پایین‌تر از متوسط جهانی هستیم و با ریسک‌ها و نااطمینانی‌هایی روبه‌روییم که شاید در ضعیف‌ترین کشورها هم ممکن است شاهدش نباشیم. بازسازی باید از اینجا آغاز شود، تغییر اندیشه. اگر جرات و همت این تغییر است، وقت بازسازی امروز است.

* اقتصاددان

تحولی نو در توسعه

در پاسخ به این مساله که آیا بازسازی پس از جنگ چهل روزه اخیر می‌تواند در چارچوب بازسازی ساختاری و باز طراحی مسیر توسعه اتی کشور قرار گیرد و نقطه آغاز اصلاحات بنیادی و بهسازی در فضای اقتصادی، نهادی و فضایی کشور باشد باید به نکات زیر توجه کرد:

در یک نگاه کلان، بازسازی پسا‌جنگ در صورتی می‌تواند از مرز بهسازی، مرمت و احیای وضع پیشین فراتر رود و منجر به بازنگری در این فرآیند بر اساس الزامات برنامه‌های توسعه فیزیکی و آمایش سرزمین شود که خرابی‌ها و خسارات وارده از جنگ بسیار گسترده باشد و شهرها، واحدهای صنعتی، زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی ویران شده باشند، در این صورت است که می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های پیشین که منهدم شده‌اند چشم پوشید و برنامه توسعه جدیدی مبتنی بر امکانات محیطی، امتیازات جغرافیایی و الزامات سیاسی-اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی در مناطق مختلف سامان داد. به نظر می‌رسد که خرابی‌ها و خسارات وارد شده در جنگ اخیر به صورت نقطه‌ای بوده و بیش از ۱۵۰۰ هدف مشخص در پهنه گسترده یک‌میلیون و ۶۰۰هزار کیلومتری کشور عزیزمان مورد حمله جنگنده‌های دشمن متجاوز قرار گرفته‌اند. بخش عمده‌ای از این ویرانی‌ها در داخل محدوده شهرها و اطراف آن قرار دارند و شامل واحدهای مسکونی، شریان‌های حیاتی آب و برق و مخابرات و راه‌های ارتباطی و پل‌ها هستند و بازسازی و بهسازی بخشی از این موارد باید حتی در حین جنگ انجام گیرد و بخشی دیگر پس از جنگ در دوره آرامش انجام می‌شود.

این موارد شامل بازنگری در بازسازی و ادغام در برنامه توسعه جدیدی نمی‌شوند. در مواردی که خسارت و ویرانی به واحدهای صنایع مادر و زیرساخت‌های تولیدی کلان اقتصادی کشور از قبیل صنایع پتروشیمی، صنایع فولادی و دیگر صنایع مادر وارد شده است، اگر چنین واحدهایی بدون نگاه به الزامات آمایش سرزمین جایابی شده و ساخته شده‌اند و مشکلات زیست‌محیطی دارند و خسارت عمده دیده‌اند که چشم‌پوشی از سرمایه‌گذاری اولیه می‌تواند توجیه شود می‌توان در چارچوب پروژه‌ای صرفا کارشناسی بدون اعمال نظر محافل قدرتمند سیاسی و اقتصادی برای انها تعیین تکلیف کرد. اگر خسارت عمده نباشد و بخش کوچکی از این واحدها صدمه دیده باشند عملا چشم‌پوشی از سرمایه‌گذاری اولیه توجیه‌پذیر نیست و همراه با بازسازی و بهسازی باید به پروژه‌های علاج بخشی برای بهبود شرایط مخاطره آمیز نیز فکر کرد.

* استاد تمام دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

مهرآباد copy

تمام نظرات شنیده شود

بعد از رخدادهای گذشته و انفجاری که سال گذشته در بندر شهید رجایی رخ داد، برخی از صنایع کشور دچار آسیب‌هایی شدند. در اینجا باید تاکید کرد که انفجار بندر شهید رجایی در از نظر میزان تخریب زیرساخت‌های صنعتی کشور، حتی از جنگ دوازده‌روزه نیز آسیب‌زننده‌تر محسوب می‌شود. به همین دلیل هم هست که اکنون و در زمان بازسازی این صنایع، سیاستگذاران باید ملاحظاتی را که ممکن و لازم‌الاجرا است، در نظر بگیرند. دلیل تاکید بر این امر آن است که این ملاحظات باید حتما رعایت شوند تا روند بازسازی با دقت بالاتر انجام شده و در نتیجه، فرصت‌های اقتصادی بهتری نصیب کشور شود. همچنین باید دقت داشت که چنانچه سیاستگذاران خواهان بازسازی صنایع آسیب‌دیده کشور باشند باید ملاحظات مذکور را حتما از همین لحظه مدنظر خود قرار دهند و به هر حال بازسازی باید با توجه به شرایط جدید منابع کشور انجام شود.

ایران کشوری است که از لحاظ منابع انرژی و منابع آب در تنگنا قرار گرفته است چراکه ظاهرا در دوره‌های قبلی، توسعه‌ صنعتی صورت‌گرفته، بدون توجه به این محدودیت‌ها بوده است. به همین دلیل هم باید این‌بار به تمام ملاحظه‌ها دقت داشت و نباید بدون برنامه دقیق، اقدام به بازسازی صنعتی کرد. اندیشمندان پرسش‌های بسیار اساسی درباره بازسازی صنایع کشور مطرح کرده‌اند؛ مثلا برخی خواهان بررسی نقشه جانمایی جدید برای برخی از صنایع هستند و می‌خواهند بدانند چنانچه به‌طور مثال بخشی از صنعت فولاد کشور نیاز به بازسازی اساسی داشته باشد یا آیا بهتر نیست کارخانه‌های فولاد را به نزدیک آب‌های آزاد منتقل کرد؟ آنان معتقدند که با این اقدام همزمان نیاز صنایع به منابع آبی تامین می‌شود و از نظر هزینه‌های لجستیک به بازارهای صادراتی نزدیک‌تر خواهند بود. همچنین از اتلاف انرژی که صرف جابه‌جایی کالای تولیدشده در کشور می‌شود، جلوگیری می‌شود. این اندیشمندان همچنان مطرح می‌کنند که آیا بهتر نیست در بخش‌هایی که زنجیره‌ی تامین کشور دچار مشکل شده است، بازسازی در جهت ایجاد زنجیره‌های تامین جدید باشد؟

مثال‌هایی از این قبیل بسیار زیاد است؛ برای مثال می‌توان به این اشاره کرده که در بخش پتروشیمی، اکنون که سیاستگذار قصد کرده صنایع پتروشیمی‌ را بر اساس بخش یوتیلیتی یا همان تاسیسات جانبی بازسازی کند آیا مکانیسم قبلی مکانیسم بهینه‌ای بود؟ کدام‌یک از دو بخش یوتیلیتی مستقل یا یوتیلیتی مجتمع، از لحاظ اقتصادی و فنی بهتر است؟ این مطلب زمانی واضح‌تر می‌شود که به یادآوریم در زمان واگذاری یوتیلیتی‌های مجتمع کشور، بی‌دقتی‌هایی مبنی بر این که یوتیلیتیِ یک مجتمع پتروشیمی را به چه ترتیب می‌توان واگذار کرد، صورت گرفته بود. به نظر می‌رسد خود این مساله در قیمت‌گذاری یوتیلیتی‌ها، در دو محدوده‌ بزرگ پتروشیمی کشور یعنی هم در بندر امام و هم در عسلویه، ایرادهایی داشت و روند قیمت‌گذاری آنها نیز همواره با مشکل و گرفتاری همراه بود. واقعیت اینکه مسائل این‌چنینی دیگر مربوط به بحث جانمایی نیست، بلکه ریشه در ساختار مالکیت دارد. بنابراین لازم است تمام این جزئیات کاملا دقیق بررسی شود. سیاستگذار باید بداند که قرار است روند بازسازی صنایع را به چه ترتیب انجام دهد. تمام این ملاحظات، به‌خصوص اکنون که دولت قصد دارد بخشی از صنایع را از نو بسازد و تجربه‌های گذشته را پیش رو دارد، حائز اهمیت است. این تجربیات باید یک به یک به کار بسته شوند تا مطمئن شویم آن اشتباهات گذشته، مجددا تکرار نمی‌شوند.

* اقتصاددان

بازسازی اقتصاد ایران

آنچه بر اقتصاد ایران در ۲۰سال گذشته رفت نمونه کاملی است از تصمیمات اشتباهی که تصمیم‌گیران اقتصادی گرفته‌اند و بحران‌هایی که بیگانگان بر ایران تحمیل کرده‌اند. این دو، دست به دست هم داده‌اند و گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارند. ماحصل آن کاهش مستمر رفاه و افزایش گستره و عمق فقر ایرانیان است. دولت‌ها دراز دستی در تمامی امور را حق خود دانسته‌اند.

سیگنال‌های اشتباهی که به این ترتیب به فعالان اقتصادی داده‌اند، سبب شده است که تولید اقتصادی به مانند بیماری در حال احتضار به سهمیه ارز و وام و انرژی ارزان و مجوز واردات و صادرات و امثالهم وابسته شود. طبیعی است که هر اختلالی در هر یک از اینها یک قدم به عقب در تولید بوده است. همین سیگنا‌ل‌های اشتباه به مصرف‌کننده گفته است که چشم به لطف و مرحمت دولت‌ها داشته باشند، چرا که وظیفه دولت این است که مصرف آنها را به هر میزانی که آنها بخواهند تضمین کنند. این سیاست طبق تمامی اصول اقتصادی دستورالعمل شکست است. در عرصه فعالیت اقتصاد بین‌المللی هم به ازای هر سنگی که بیگانگان بر سر راه اقتصاد ایران انداخته‌اند، تصمیم‌گیران داخلی نیز سنگی بر آن افزوده‌اند. مشارکت در اقتصاد بین‌الملل که در حالت عادی با زحمت زیاد به دست می‌آید، در چشم تصمیم‌گیران داخلی به عنوان رقیب فعالیت داخلی قلمداد شده و انواع موانع در مقابل آن علم شده است. بحران‌های داخلی و دو جنگی که در کمتر از یک سال بر ایران تحمیل شد و سایه نحس جنگی که هنوز بر سر ایران است، شرایط بحرانی اقتصاد ایران را تشدید کرده است. آنچه مسلم است این است که ادامه روش‌های گذشته غیر ممکن است. شروع بازسازی اقتصاد ایران بازسازی نگرشی است که دخالت در فعالیت شهروندان را حق حاکم قلمداد می‌کند. اگر حق شهروندان برای تمشیت امور اقتصادی‌شان به طور موثر تضمین شود، و درازدستی‌ها با مانع جدی روبه‌رو شوند، فعالان اقتصادی می‌توانند راه برون‌رفت از بحران را پیدا کنند. این قدم اول است که اگر برداشته نشود اقتصاد ایران به رفتن در بیراهه‌ای که می‌رفت ادامه خواهد داد.

* اقتصاددان

بازتنظیم مسیر توسعه

ایران در آستانه دوره‌ای قرار گرفته است که در آن «بازسازی» صرفا به معنای جبران خسارات جنگ نیست، بلکه با مسأله عمیق‌تر بازتنظیم مسیر توسعه کشور گره خورده است. اقتصاد ایران پیش از جنگ اخیر نیز با مجموعه‌ای از ناترازی‌های ساختاری در حوزه انرژی، نظام بانکی، بودجه عمومی و سرمایه‌گذاری مواجه بود؛ ناترازی‌هایی که به فرسوده‌شدن زیرساخت‌ها، کاهش بهره‌وری و افت توان رشد اقتصادی انجامیده است.

از این منظر، دوره پساجنگ می‌تواند به یک «پنجره سیاستی» برای اصلاحات بنیادین تبدیل شود؛ دوره‌ای که در آن امکان عبور از تعادل‌های نامطلوب و تصمیم‌گیری درباره اصلاحات دشوار بیشتر فراهم است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بازسازی موفق زمانی رخ می‌دهد که هدف آن صرفا بازگشت به وضعیت پیش از بحران نباشد، بلکه به عنوان فرصتی برای اصلاح عدم‌تعادل‌های ساختاری اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. در ایران نیز اگر بازسازی به احیای همان سازوکارهایی محدود شود که پیش از جنگ به شکل‌گیری ناترازی‌های مزمن در انرژی، بودجه و نظام بانکی انجامیده‌اند، نتیجه‌ای جز بازتولید همان تنگناهای گذشته نخواهد داشت. از این رو، بازسازی پایدار مستلزم تمرکز بر چند محور مشخص است: نخست، اصلاح تدریجی نظام قیمت‌ها و کاهش مداخلات گسترده‌ای که به تخصیص غیربهینه منابع و اتلاف سرمایه انجامیده است؛ دوم، احیای ظرفیت سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نااطمینانی‌های سیاستی، ثبات‌بخشی به قواعد اقتصادی و تقویت نهادهای تنظیم‌گر و مالی؛ و سوم، جهت‌دهی دوباره به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی به سمت حوزه‌هایی که بیشترین بازدهی اقتصادی و بیشترین هم‌راستایی با مزیت‌های جغرافیایی و منابع کشور را دارند. تنها در چنین چارچوبی است که بازسازی می‌تواند به افزایش پایدار بهره‌وری و ظرفیت رشد اقتصاد منجر شود، نه صرفا بازسازی فیزیکی دارایی‌ها. در این میان، آمایش سرزمینی نقش کلیدی دارد.

بازسازی بدون توجه به محدودیت‌های محیطی، بحران آب، تمرکز نامتوازن جمعیت و استقرار نامناسب فعالیت‌های اقتصادی، صرفا به بازتولید همان عدم‌تعادل‌های گذشته خواهد انجامید. آمایش باید به چارچوب تصمیم‌گیری برای استقرار صنایع، جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه کریدورهای لجستیکی و اقتصاد دریامحور تبدیل شود. از این منظر، دوره پساجنگ بیش از آنکه صرفا دوره ترمیم باشد، می‌تواند نقطه آغاز بازآرایی اقتصاد ایران باشد؛ فرصتی برای گذار از الگوی رشد کم‌بازده و مبتنی بر رانت منابع به الگویی متکی بر بهره‌وری، مزیت‌های سرزمینی و تعامل سازنده و فعال اقتصادی با جهان.

* اقتصاددان

گشودن افق‌های روشن

وضعیت تعلیق در دوران آتش‌بس فشار سنگینی را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند. دائما اخباری مربوط به تهدیدهای آمریکا و اسرائیل برای از سرگرفتن جنگ و بمباران زیرساخت‌ها و مراکز حساس کشور در فضای مجازی در جریان است. در چنین شرایطی کنشگران اقتصادی با عدم اطمینان شدیدی مواجه هستند و تصمیم به انجام سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت‌های جدید را به شرایط بعد از پایان مخاصمات منتقل می‌کنند. نتیجه تداوم چنین شرایطی تشدید وضعیت رکود تورمی خواهد بود.

گفت‌وگو از دوران پسا‌جنگ، هرچند زود هنگام ولی امیدبخش است. در زمان مذاکرات هسته‌ای در دوران رئیسی آنقدر امیدواری برای رفع تحریم‌ها بالا رفته بود که بسیاری از کارشناسان به صورت جدی از دوران پساتحریم سخن می‌گفتند ولی متاسفانه سال‌ها گذشته ولی تحریم‌های سخت همچنان ادامه دارد. امید می‌رود که دستگاه دیپلماسی کشور با بهره‌گیری از فرصت مقاومت تحسین‌برانگیز نیروهای نظامی و تاب آوری مردم ایران در جنگ ۴۰ روزه، به بهترین نحو ممکن در جهت توقف دائمی جنگ و رفع تحریم‌ها اقدام کند. تا با ایجاد آرامش، اقتصاد ایران روی ریل توسعه قرار گیرد. پایان دادن هر چه سریع‌تر شرایط تعلیق و ترک مخاصمه به بهبود روابط بین‌المللی و منطقه‌ای و گشودن بن‌بست‌های تجارت منجر خواهد شد. در جهان صنعتی بی‌تردید تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است. واردات ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین و دسترسی به بازارهای صادراتی در کشورهای پیشرفته آهنگ رشد سرمایه‌گذاری و تولید را در پی خواهد داشت و خون تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران در خاورمیانه و مزیت‌های برجسته کشور در مورد نیروی انسانی تحصیل کرده و منابع طبیعی وافر، ثبات سیاسی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی را تسهیل خواهد کرد و مجاری متنوعی برای ارتباط با بازارهای جهانی به وجود خواهد آورد.

تحولات فرهنگی و اجتماعی در جهت کارآیی اقتصادی

تغییر فضای دوقطبی و پذیرش رنگین کمان تنوع در سبک زندگی و باورهای مردم ایران از پیش‌شرط‌های مهم ایجاد ثبات و آرامش در دوران پساجنگ است. تاکید بر اینکه ایران متعلق به تمامی ایرانیان است و مقابله با تبعیض و رانت‌های ویژه اقتصادی – اجتماعی برای بخش کوچکی از مردم، نارضایتی‌های اجتماعی را به نحو قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. حمایت از رسانه‌های مستقل راهکار بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در مسیر مقابله با فساد و تبعیض غیرمنصفانه است. حمایت از سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی که مطالبات گروه‌های مختلف را مطرح کنند و با آسیب‌های اجتماعی و زیست محیطی مبارزه می‌کنند، اعتماد میان دولت و مردم را افزایش داده و مانع از انباشت شدن نارضایتی در میان اقشار مختلف مردم است. به این ترتیب رفع تحریم‌ها از یک سو و ایجاد آرامش در فضای داخلی از سوی دیگر زمینه ناآرامی‌های گسترده را از میان برده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی نه تنها فرار سرمایه‌های مادی و فکری از کشور متوقف خواهد شد بلکه سرمایه‌های ایرانیان مهاجر به سوی داخل کشور سرازیر خواهد شد.

برای ایجاد ارتباط سازنده با جهان و افزایش رضایتمندی مردم فرهیخته ایران تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم آوردن اینترنت پرسرعت بین‌المللی ضروری است. به علاوه ارتقای کیفیت اینترنت، تقویت دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال در افزایش کارآیی فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد نقش موثری ایفا می‌کند. بی‌تردید ایجاد انضباط مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت در جهت مهار تورم بسیار حائز اهمیت است. در این راستا دولت باید علاوه بر سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی‌های پاک، در زمان رونق اقتصادی و افزایش درآمد واقعی مردم، برای حذف تدریجی سوبسید حامل‌های انرژی اقدام کند. بی‌تردید مسیر سختی برای تحقق رشد و توسعه پایدار در پیش روی مردم ایران است ولی تجربه جهانی نشان می‌دهد که دست‌یابی به این هدف غیرممکن نیست.

* عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه مازندران

مشکلات و بازسازی صنعت

صنایع تولیدی ایران از دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آسیب فراوان دیدند؛ به‌خصوص در جنگ ۴۰ روزه که آسیب‌های جدی‌تر وگسترده‌تری به صنعت ایران وارد شد. چنانچه تاثیر این آسیب‌ها در صنایع پایین‌دستی مورد بررسی قرار گیرد، مشاهده می‌شود که این ضربات با هدف ضربه به تولید و اشتغال کشور انجام شده و جبران آن نیازمند، زمان، منابع مالی و ارزی و تلاش گسترده است. متاسفانه این آسیب‌های گسترده با سه مشکل دیگر همزمان شد که دامنه آسیب را گسترده‌تر کرد:

تصمیمات و مقررات جدید در مورد محدودیت اینترنت: همزمان با جنگ، محدویت‌های اعمال شده بر اینترنت، صنایع خدماتی مبتنی بر آن، ارتباطات و کسب‌وکارها، مشکل دیگر صنایع و اشتغال کشور است که از مقررات و محدویت‌های داخلی متضرر شدند و نمی‌توان از ابعاد و خسارات آنها چشم‌پوشی کرد که می‌توانست با ملاحظاتی ابعاد این خسارات را کاهش داد.

رکود تورمی: جنگ و بلاتکلیفی‌های ناشی از آن موجب شد که بسیاری از سفارشات معلق بماند و رکود صنعت را تشدید کرد و روند رو به افزایش تورم و نرخ ارز نیز مانع جدی‌تری بر برنامه‌های سفارشات داشت.

تغییر سال و افزایش سالانه دستمزدها: پایان سال 1404 و آغاز 1405 و افزایش 65 درصدی دستمزدها، مشکل دیگر صنایع تولیدی ایران بودند که بسیاری از صنایع را مجبور به کاهش نیروی کار و مشکل بیکاری و فشار بر صندوق بیمه بیکاری کرد.

این مشکلات موجب آن شد که حتی صنایعی که در جنگ آسیب فیزیکی ندیده‌اند نیز از نظر نقدینگی و وصول مطالبات و پرداخت‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای شدند و متاسفانه برخی صحنه را ترک کردند. بزرگ‌ترین و دشوارترین وظیفه دولت‌های پس از جنگ بازسازی کشور و صنایع آسیب دیده است که ضرورت و فوریت زیادی دارد زیرا برخی از این صنایع، موجد اشتغال و تولید گسترده‌ای در پایین‌دست هستند، که نقش مهمی در اشتغال و تولید دارند. بازسازی صنایع کلیدی می‌تواند تامین کالاهای مورد نیاز صنایع پایین دست را سرعت بخشد و بازگشت آنها را به چرخه تولید تسریع کند. در صنایع پایین دست، حتی حمایت از صنایعی که آسیب مستقیم ندیده‌اند لیکن به دلیل مسائل نقدینگی و پرداخت نتوانسته‌اند نیروهایشان را حفظ کنند بسیار ضروری است. تغییر در مقررات و روش‌های استفاده از اینترنت به نفع کسب‌وکارهای دارای اولویت زیادی است زیرا با تغییر مقررات بسیاری از آنها می‌توانند به سرعت به صحنه بازگردند.

در مسیر دشوار بازسازی صنایع، تامین منابع مالی اولین پیش‌نیاز است و ضروری است در مورد تامین منابع این بخش تقدم ویژه‌ای قائل شد. همراهی دستگاه‌های دولتی و عمومی نظیر سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی با شرکت‌های تولیدی در این دوران دشوار و عدم محاسبه جرائم تاخیر پرداخت برای چند ماهه ابتدای امسال ضرورت زیادی دارد. با وجود آنکه بسیاری از کارفرمایان و حقوق بگیران در مورد کاهش حقوق فروردین توافق کرده بودند متاسفانه تامین اجتماعی بر دریافت کامل حق بیمه فروردین بر مبنای حقوق‌های جدید پافشاری می‌کند که بسیاری کارفرمایان قادر به تادیه حق بیمه کامل فروردین 1405 نیستند. منابع مالی برای بازسازی واحدهای صنعتی لازم است دارای سرفصل ویژه، نرخ بهره متناسب و شرایط بازپرداخت آسانی باشد تا بتواند انگیزه کافی را در صنایع آسیب دیده برای بازسازی و تسریع در آن فراهم آورد.

برای تامین منابع بازسازی صنعت علاوه بر صندوق توسعه ملی، می‌توان اوراق قرضه خاص منتشر کرد تا احتمالا برخی از مردم و سازمان‌ها با خرید آن، در این امر ملی مشارکت داشته باشند. ضرورت دیگر توجه خاص به پروژه‌های صنعتی نیمه تمام کشور است و با توجه به کسر بودجه عظیم دولت، امکان تامین مالی این پروژه‌ها توسط دولت بسیار بعید است. همچنین، امکان وام و اعتبار بین‌المللی نیز وجود ندارد. این بدان معنا است که با اتکای صرف به روش‌های قبلی احتمالا این پروژها تا سال‌ها معوق خواهند ماند و توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد. بنابراین لازم است دولت تجدیدنظر اساسی در سیاست‌های تامین مالی پروژه‌های صنعتی انجام دهد و روش‌هایی مانند مشارکت بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌های دولتی را در پیش گیرد.

* اقتصاددان

اولویت‌های سیاستگذاری

آسیب‌های ناشی از جنگ به بخش‌های دولتی و خصوصی تحمیل شده است؛ بخشی از بازسازی به جبران آسیب‌ها و صدمات بخش خصوصی مربوط می‌شود. با این همه این پرسش مطرح می‌شود که خسارت ناشی از جنگ را چه کسی باید پرداخت کند. به نظر می‌رسد دولت باید خسارت‌ها را پرداخت کند. همچنین آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های عمومی مانند مراکز نظامی، جاده‌ها، پل‌ها، نیروگاه‌های برق، بخش انرژی و سایر بخش‌هایی که مالکیت آنها بر عهده دولت است وارد شده، باید توسط خود دولت مدیریت و جبران شود.

در شرایطی که ممکن است هر لحظه جنگ مجددا اتفاق بیفتد و احتمال وقوع دوباره جنگ حتی بیشتر از تداوم آتش‌بس باشد، تنها کاری که سیاستگذار باید انجام دهد این است که آمادگی نظامی لازم را داشته باشد. همچنین در چنین شرایطی باید برای تامین مایحتاج و ارزاق روزانه مردم تدابیری اتخاذ شود تا این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسند. در شرایط جنگی، به دلیل وضعیت اضطراری و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است رخ دهد، احتمالا دولت ناچار شود به‌صورت مقطعی و تا زمانی که نه جنگ و نه صلح به‌طور کامل برقرار است، قیمت‌گذاری نیز انجام دهد؛ زیرا ممکن است برخی از وضعیت موجود سوءاستفاده کنند. در واقع مهم‌ترین اولویت‌ها سیاستگذاری شامل تامین مایحتاج عمومی، تقویت نظامی و تا حدودی نیز قیمت‌گذاری در برخی بخش‌ها است. لزوم قیمت‌گذاری از آنجا نشأت می‌گیرد که محتمل است به دلیل شرایط انحصاری و همچنین شرایط جنگی، افزایش قیمت فراتر از تحمل مردم رخ دهد. اینها اولویت‌هایی است که دولت باید در دوره گذار انجام دهد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که با توجه به مشکلاتی که حتی پیش از جنگ نیز در کشور وجود داشت و با توجه به محدود بودن درآمدهای دولت، دولت بتواند هزینه‌های دیگری را بپذیرد؛ زیرا معمولا تامین این هزینه‌ها به سمت منابع بانکی می‌رود که نتیجه آن تحمیل تورم به جامعه است. این مساله پاشنه آشیل وضعیت فعلی محسوب می‌شود، زیرا هم سطح نارضایتی را افزایش می‌دهد و هم آسیب جدی به گروه‌های حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر وارد می‌کند و عمده مردم نیز در همین دسته‌ها قرار می‌گیرند.

به همین دلیل، مساله اصلی این است که دولت با تامین مایحتاج عمومی و قیمت‌گذاری، افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی‌ها را کنترل کند تا این دوران سپری شود. اکنون برای برخی اقدامات زود است و اگر دولت بتواند بودجه نظامی را تامین کند، تورم را کنترل کند و اولویت‌های اصلی خود را پوشش دهد، در صورتی که منابع بیشتری در اختیار داشته باشد، می‌تواند بخش‌های آسیب‌دیده در حوزه نیروگاهی یا پتروشیمی را بازسازی کند تا دوباره درآمدزایی داشته باشند. بنابراین، بازسازی این بخش‌ها با وجود اهمیت آن، در حال حاضر ضروری‌ترین اولویت نیست. منظور از نیازهای اساسی، تامین آب، برق و گاز است که جزو نیازهای ضروری محسوب می‌شوند.

* اقتصاددان

نفت copy

فقدان تصویر شفاف و دقیق

وضعیت کنونی اقتصاد ایران در یک چارچوب روشن و تثبیت‌شده قابل توضیح نیست؛ چراکه نه می‌توان آن را اقتصاد در حال جنگ دانست و نه اقتصادی در شرایط صلح پایدار. بنابراین آنچه امروز با آن مواجه هستیم بیشتر یک وضعیت میانی و مبهم است که در آن نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی خارجی همچنان فعال‌ هستند؛ اما هم‌زمان نشانه‌ای از یک درگیری تمام‌عیار یا حتی یک مسیر روشن به سمت عادی‌سازی روابط خارجی نیز دیده نمی‌شود.

همین وضعیت خاکستری باعث می‌شود هر نوع تحلیل درباره بازسازی یا طراحی سیاست‌های توسعه‌ای با یک مانع بنیادین روبه‌رو باشد. دلیل این امر هم آن است که هنوز معلوم نیست فرض پایه برای برنامه‌ریزی اقتصادی چیست. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که چگونه باید صنایع را بازسازی کرد یا چگونه باید رشد اقتصادی را احیا کرد؛ بلکه این است که آیا اساسا می‌توان وضعیت موجود را به‌عنوان یک وضعیت پایدار و قابل اتکا برای سیاستگذاری در نظر گرفت یا چنین نیست. بنابراین تا زمانی که تکلیف متغیرهای بیرونی مانند تحریم‌ها، امکان آزادسازی منابع مالی بلوکه‌شده، یا حتی سازوکارهای احتمالی تعامل اقتصادی با جهان روشن نشود، هرگونه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی با عدم قطعیت شدید مواجه می‌شود.

در چنین وضعیتی، حتی سناریوهایی مانند بهره‌برداری اقتصادی از موقعیت‌های ژئوپلیتیک نیز در حد فرض باقی مانده‌اند و وارد مرحله تحقق نشده‌اند. بر همین اساس، اگر قرار باشد تحلیل اقتصادی بر مبنای واقع‌بینی صورت گیرد، باید یک سناریوی حداقلی را مبنا قرار داد؛ یعنی سناریویی که در آن فرض می‌شود هیچ شوک مثبت خارجی رخ نمی‌دهد، تحریم‌ها به‌طور معنادار کاهش نمی‌یابند و منابع جدیدی نیز به اقتصاد تزریق نمی‌شود. در چنین چارچوبی، اقتصاد در وضعیت ادامه وضع موجود قرار دارد، نه بازسازی شده و نه می‌توان صفت در مسیر صلح اقتصادی را به آن اطلاق کرد. در این وضعیت، مساله اصلی سیاستگذار دیگر تخصیص منابع برای پروژه‌های توسعه‌ای یا برنامه‌های بازسازی گسترده نیست، بلکه پیش از آن باید بر ایجاد حداقلی از شفافیت و نظارت متمرکز شود. یکی از مهم‌ترین ابهامات فعلی این است که تصویر دقیقی از وضعیت واقعی بنگاه‌های بزرگ و میزان خسارات وارده به آنها وجود ندارد.

در برخی صنایع، گزارش‌هایی از کاهش تولید یا اختلال در زنجیره تامین منتشر می‌شود، اما روشن نیست این کاهش تا چه حد ناشی از آسیب واقعی است و تا چه حد نتیجه مدیریت عرضه، رفتارهای استراتژیک یا حتی تلاش برای کسب امتیازات بیشتر از دولت است. نبود چنین شفافیتی یک ریسک جدی برای سیاستگذاری ایجاد می‌کند چراکه ممکن است منابع محدود کشور به سمت بنگاه‌هایی هدایت شود که الزاما در وضعیت بحرانی واقعی قرار ندارند، بلکه از فضای مبهم موجود برای بازتوزیع منافع استفاده می‌کنند. بنا بر همین شرایط، دولت باید پیش از هر نوع مداخله حمایتی، توان راستی‌آزمایی وضعیت تولید، موجودی و ظرفیت واقعی بنگاه‌ها را تقویت کند. از سوی دیگر، در شرایط فقدان شفافیت، بازار مستعد شکل‌گیری سیگنال‌های غلط است. برخی بنگاه‌ها ممکن است با کاهش عرضه یا بزرگ‌نمایی مشکلات تولید، کمبود مصنوعی ایجاد کنند و از این طریق قیمت‌ها یا حمایت‌های سیاستی را تحت‌تاثیر قرار دهند. نتیجه چنین رفتاری، اختلال در درک واقعی از وضعیت اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های نادرست در سطح کلان خواهد بود. در واقع، پیش از آنکه بتوان درباره سیاست‌های صنعتی یا بازسازی صحبت کرد، باید اطمینان حاصل شود که داده‌های پایه اقتصاد مخدوش نشده‌اند.

در کنار این مساله، اقتصاد با نوعی وضعیت ظاهری از وفور کالا اما واقعیت کاهش قدرت خرید مواجه است. از بیرون ممکن است به نظر برسد که کمبود فیزیکی گسترده‌ای در کالاها وجود ندارد، اما افزایش شدید قیمت‌ها عملا دسترسی بخش بزرگی از جامعه به همان کالاها را محدود کرده است. به این ترتیب، مساله اصلی نه کمبود فیزیکی، بلکه شکاف شدید میان سطح قیمت‌ها و توان خرید است که خود بازتابی از عدم تعادل‌های کلان در اقتصاد است. در مجموع، مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران در این مقطع نه فقدان برنامه‌های توسعه‌ای، بلکه فقدان تصویر دقیق و قابل اتکا از واقعیت اقتصادی است. تا زمانی که داده‌های مربوط به تولید، خسارت، ظرفیت بنگاه‌ها و رفتار بازار شفاف نشود، هرگونه سیاست بازسازی یا مداخله گسترده می‌تواند به خطای تخصیص منابع منجر شود و حتی وضعیت موجود را پیچیده‌تر کند. بنابراین، در این مرحله، اولویت اصلی نه توسعه و نه بازسازی، بلکه تثبیت واقعیت اقتصادی از طریق شفافیت، نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده از ابهام موجود است.

* اقتصاددان

تبدیل تهدید به فرصت

بروز جنگ و خسارت‌های ناشی از آن، به‌رغم ایجاد مشکلات و ناراحتی‌های فراوان، می‌تواند فرصتی را برای کشور فراهم کند؛ فرصتی جهت تبدیل تهدیدهای حاصل از جنگ و پیامدهای آن به مزیتی برای توسعه. در مسیر تبدیل این تهدید به فرصت، به نظر می‌رسد که دولت سه اقدام اساسی می‌تواند صورت پذیرد:

۱. بازنگری در رفتار گذشته: منظور بازنگری در رفتارهایی است که تا پیش از وقوع جنگ، به طور عادی در کشور جریان داشته است.

۲. بازسازی زیرساخت‌ها با بهره‌گیری از دانش فنی روز: زیرساخت‌هایی در کشور وجود داشته‌اند که اکنون آسیب دیده‌اند؛ برای بازسازی آنها می‌توان از دانش فنی جدید و روزآمد استفاده کرد و آنها را سامان بخشید.

۳. مهندسی مجدد نهادها و ساختارها: این اقدام که به نظرم از همه مهم‌تر است، شامل مهندسی مجدد نهادها، مراجع سیاستگذاری و فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در کشور می‌شود. در ذیل این سه راهبرد، اقداماتی را با ذکر عناوین تشریح خواهم کرد.

به طور خلاصه، می‌توان در دوران پس از جنگ، با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و دستاوردهای دوران بازسازی، شروعی جدید را رقم زد و به نتایج مطلوبی دست یافت. ذیل این سه راهبرد کلی که هدف آنها تبدیل تهدیدهای ناشی از جنگ و خسارت‌های آن به فرصت است، می‌توان چند اقدام لازم‌الاجرا را بر‌شمارد:

نخستین اقدام، بازسازی خسارات مادی جنگ است. این امر، وظیفه مشترک دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، و مراجع سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است. در این فرآیند، ذیل همان عنوانِ «استفاده از دانش فنی روز»، باید کارها پیش برود.

نکته اساسی دیگر، بازنگری در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور است. این بازنگری قطعا باید شامل مواردی باشد که در چارچوب قانون اساسی کشور تعریف شده‌اند. تاکید می‌کنم که بخش‌های فعالیت اقتصادی کشور باید به همان سه بخش مصرح در اصل ۴۴ قانون اساسی بازگردد؛ به این معنا که اقتصاد کشور با محوریت دولت فعال، بخش خصوصی و بخش تعاونی در کنار آنها شکل بگیرد. فراتر از این، بخش‌های غیردولتی (شبه‌دولتی) که طبق قانون اساسی هویت مشخصی ندارند، باید برچیده شوند.

در این بازنگریِ شیوه حکمرانی اقتصادی، اصلاح عملکرد دولت قطعا باید مورد توجه قرار گیرد. همان‌طور که اشاره شد، بخش‌های شبه‌دولتی طبق قانون اساسی هویت قانونی ندارند و بر اساس ضرورت‌ها و اقتضائات زمانیِ خاصی شکل گرفته‌اند؛ لذا این بخش‌ها نیازمند مهندسی مجدد هستند. آن دسته از فعالیت‌هایی که ضرورت ندارند باید به بخش دولتی بازگردند و مواردی که بخش خصوصی توانایی عهده‌دار شدن آنها را دارد، باید واقعا به بخش خصوصیِ غیردولتی واگذار شوند. در این زمینه، بازار سهام (بورس) نقش اساسی و کلیدی را ایفا خواهد کرد.

نکته سوم، اتخاذ تمهیدات لازم برای حفظ و افزایش اشتغال است. جنگ به اشتغال کشور صدمه جدی وارد کرده است؛ چرا که بسیاری از بازارهای کسب‌وکار و نهادهای اشتغال‌زا، به‌ویژه در بخش‌های شبه‌دولتی، آسیب دیده‌اند و به تبع آن اشتغال نیز متضرر شده است. در فرآیند مهندسی مجدد بخش شبه‌دولتی، باید به مساله اشتغال و جلب مشارکت و توانمندی‌های بخش خصوصی برای پایداری و توسعه آن توجه ویژه کرد. در همین راستا، تسهیل سرمایه‌گذاری غیردولتی (اعم از سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی) الزامی است. برای تحقق این امر، دولت و نهادهای حاکمیتی باید به دنبال ایجاد ثبات دائمی و بلندمدت در اقتصاد کشور باشند تا از این طریق، امید را در ذهن سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی زنده نگه دارند و مسیر سرمایه‌گذاری را هموار سازند.

نکته اساسی بعدی، تدوین برنامه راهبردی آمایش سرزمین است. تجربه جنگ نشان داد که باید در توزیع جغرافیایی و نوع کاربری مناطقی که از جنگ آسیب دیده‌اند، بازنگری جدی صورت گیرد. اکنون می‌توان با تکیه بر تجارب به‌دست‌آمده، این توزیع جغرافیایی را اصلاح و بهینه کرد. از سوی دیگر، با توجه به تجربیات پیش از جنگ، تقویت زیرساخت‌های آموزشی، حمل‌ونقل، انرژی، آب و محیط‌زیست نیز باید در اولویت قرار گیرد. تحقق تمامی این اقدامات نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی است و دولت باید از ابزارهای مختلف خود برای تحقق این اهداف استفاده کند.

محور دیگر اقدامات، اصلاح الگوی مصرف است؛ به‌ویژه در بخش انرژی و حوزه‌هایی که مصرف عمومی جامعه را شکل می‌دهند. وقوع جنگ و پیامدهای آن هرچند یک تهدید به شمار می‌رود، اما اگر بخواهیم آن را به فرصت تبدیل کنیم، اصلاح الگوی مصرف باید در دستور کار قرار گیرد. یک مثال بسیار ساده در این زمینه، مصرف بنزین است. در حال حاضر، مصرف بنزین به‌گونه‌ای مدیریت و کنترل می‌شود که صدمه چندانی به تقاضای این کالا وارد نکرده و این رویکرد ارزشمند است. این اصلاح الگوی مصرف نه تنها در بخش بنزین و سوخت، بلکه در سایر حامل‌های انرژی نیز قابل تعمیم و اجراست.

در حقیقت و خلاصه کلام، بروز جنگ و خسارت‌های ناشی از آن، خسران و زیان‌های مادی و معنوی فراوانی را بر جامعه تحمیل کرد و آن را تحت تاثیر قرار داد. با این حال، می‌توان از دل این وضعیت، بستری برای بازسازی مادی و معنوی کشور پدید آورد؛ به طوری که هم رفتارهای گذشته اصلاح شوند و هم بخش‌های آسیب‌دیده، با روش‌های نوین و بر پایه دانش فنی روز، بازآفرینی شده و مجددا مورد استفاده قرار گیرند.

* مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه

پیروزی در فردای بعد از جنگ

تاب‌آوری (Resilience) کشور در این شرایط بسیار حساس خطیر و تعیین کننده باید به عنوان یک آرمان و هدف بنیادین در کلیت چرخه زیستی دولت ملت قلمداد شود چون میزان ایستادگی تاب آوری و استقامت ایرانیان در مقابل این تجاوز جنایتکارانه بستگی به این دارد که تا چه میزان چرخه حیاتی دولت ملت می‌تواند کمیت و کیفیت‌های لازم از تاب‌آوری را در وضعیت خطیر بازتولید کرده و به آن عمل کند.

باید در نظر داشت که دستیابی به نوشداروی حیاتی برای استقلال و امنیت ملی، ثمره تاب‌آوری ایران است. این تاب‌آوری خود از ترتیبات ساختاری و کارکردی کارآمد چرخه زیستی دولت ملت ساخته و پرداخته می‌شود. دستیابی کشور به تاب‌آوری به میزان لازم یکی از شروط اساسی برای بقا استقلال و حفظ یکپارچگی سرزمین و جمعیت ایران است این تاب‌آوری هم ابزار و تاکتیک هم راهبرد و استراتژی و هم هدف و آرمان است.

منظومه‌های سازنده سپهر تاب آوری کشور

عوامل و متغیرهای گسترده در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، محیط زیستی و... با کنش و واکنش‌هایی که بین خود ایجاد می‌کنند جریان مستمر و پایداری از بده – بستان را شکل می‌دهند. این جریان چنانچه از جامعیت، کفایت فراگیری و پایداری لازم برخوردار باشد، سازنده ساحت‌ها و منظومه‌هایی از جمله دستیابی به تاب‌آوری کشوری در مقابله با مسائل و بحران‌ها خواهد بود. می‌توان گستره‌های متفاوتی از این روابط و بده - بستان بین حوزه‌ها و عوامل سازنده که منظومه‌ای ساختارمند با کارکردی معین در خود دارد را برشمرد. کشور برای گذار از این مقطع و شرایط بسیار حساس نیازمند یک گفتمان واحد است و مهم‌تر اینکه برای این گفتمان و اداره و راهبری جنگ امروزین به نظم و سازمان لازم نیازمند است. گفتمان واحد در شرایط بسیار حساس کنونی باید از توانایی‌های چرخه دولت ملت شکل گرفته و توسط مجموعه نظام حکمرانی کشور شامل دولت، مجلس قوه قضائیه و صداوسیما به صورت شفاف واقعی و عملیاتی مورد عمل قرار گیرد.

در این گفتمان اداره جنگ، پیروزی در آن و ورود به فردای پس از جنگ، باید و الزاما توجه بسیار ویژه‌ای به عنصر آستانه زمانی در بهره‌گیری از فرصت‌ها داشت که ضمن اینکه تاب‌آوری لازم برای کشور را در خود دارد بتواند کشور را در این جنگ ناعادلانه و ظالمانه به پیروزی سوق دهد. در واقع این تاب‌آوری کشور است که متضمن استراتژی پیروزمندانه خروج از جنگ در اوج قدرت و پاسداشت کیان کشور امنیت ملی و استقلال ایران است. باید توجه و تاکید داشت که موضوع تاب آوری کشور در مقابل تهدیدهای همه‌جانبه جنگ ددمنشانه و تحمیلی آمریکا و اسرائیل ثمره‌ای است که ایرانیان در راهبردها و استراتژی‌هایی چون مواجهه موفقیت‌آمیز با خطرات و صیانت از استقلال تمامیت ارضی و امنیت کشور می‌توانند به دست آورند.

راهبرد قابلیت‌سازی و توانمندسازی برای بازسازی‌ها

از هم اکنون که کشور درگیر نبرد است و هر روز در کنار استقامت جانانه نیروهای نظامی و ملت ایران مقابل متجاوزین هزینه‌های بسیار عظیم، انسانی، اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی برای کشور ایجاد می‌شود باید به فکر فردا که ایران در آرامش و ثبات قرار می‌گیرد نیز بود. همچنین باید برنامه‌های لازم و همه‌جانبه برای برگشت کشور به زیست عادی توام با امنیت و رشد را تدوین کرد. ثبت همه‌جانبه خسارات به‌صورت دقیق و برخوردار از جامعیت لازم و چگونگی خسارات (قابل اندازه‌گیری غیر قابل اندازه گیری ولیکن به نحوی قابل محاسبه غیرقابل اندازه‌گیری و غیرقابل محاسبه و... باید در ارکان دولت و با راهبری سازمان برنامه و بودجه شکل و سامان خود را با قید فوریت پیدا کند. نمی‌توان امور بررسی و تصمیم‌سازی این امور خطیر را به فردا سپرد. تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای این امور یکی از مولفه‌های تاب آوری امروزین است.

چگونگی تجهیز منابع و امکانات برای ترمیم ویرانی خسارات مادی و انسانی، بازسازی زیربناها، کارخانه‌ها، مزارع، شهرها و... باید به صورت همه‌جانبه و با پیگیری‌های ویژه و با محوریت سازمان برنامه و بودجه کار خود را از هم اکنون آغاز کند. همچنانچه کشور و مردم شجاعت و استقامت را از نظامیان خود طلب می‌کنند ایران و ایرانیان اتخاذ تصمیم برای بازسازی‌ها و جبران خسارات آن هم با برنامه دقیق قاطع و سریع را از نظام حکمرانی خود طلب دارند. تلاش امروزین و فردایی برای برپایی و ایجاد فضای اطمینان بخش برای فعالان اقتصادی و اجتماعی سازمان‌ها و ادارات دولتی و غیردولتی... امر مهمی است که تقویت کننده قدرت ملی و تاب آوری آن را خواهد بود. همه در این شرایط حساس که جنگ ویرانی‌های گسترده‌ای در پی داشته است کشور و دولت از همه نظر دچار کمبود منابع است. ایجاد رتبه بندی و اولویت بندی نیازها آن هم به نیازهایی با آثار نشر بیشتر در جامعه و مهم‌تر از همه پایبندی همه ارکان نظام به این رتبه بندی‌ها در مصارف مهم‌تر که باید از کمبود منابع تامین شود امری است که از هم اکنون باید باید ارکان دولت و دبیرخانه سازمان برنامه و بودجه بدان اهتمام ورزند تمام ارکان نظام حکمرانی از چگونگی برنامه‌ها و عملیات آتی آگاه و به آن پایبند باشند.

تنظیم سیاست‌های مالی (بودجه‌ای)، پولی و ارزی در جهت بازسازی سریع‌تر ظرفیت‌های تخریبی و توانمندسازی دولت جامعه عرصه‌های تولید در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و اجتماعی، مهار نوسانات و تقویت بنگاههای اقتصادی و اجتماعی برای تاب آوری در دفاع مقدس و پس از آن یکی از الزاماتی است که باید از امروز نهال و بذر آن در ارکان دولت کاشته و با مشارکت همه‌جانبه جامعه و بخش خصوصی مورد عمل قرار گیرد. تامین امنیت غذایی و زیستی کشور، تامین سوخت، انرژی، برق، آب، مواد خام صنایع و... برای امروز و چگونگی فردای کشور از الزامات مهم پیش روی تولیدکننده و تاب‌آوری کشور است.

* اقتصاددان و سیاستمدار

تحولات فرهنگی و اجتماعی در جهت کارآیی اقتصادی

منظومه‌های سازنده سپهر تاب آوری کشور

راهبرد قابلیت‌سازی و توانمندسازی برای بازسازی‌ها

نه بن‌بست، نه معجزه

تصمیم حکومت برای ساختن آینده

ظرفیت دولت مهم‌تر از اندازه دولت

آمایش سرزمین در ایران

منتظر چه باید بود؟