فرسایش طبقه متوسط ایران؛ بحران دارایی‌داران بی‌درآمد و تهدید توسعه

تورم در ایران ساختار اجتماعی را تغییر داده و طبقه متوسط را به عنوان ستون ثبات فرسوده می‌کند.

تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه پایدار بدون طبقه متوسطی که آینده‌اش قابل پیش‌بینی باشد، ممکن نیست.

طبقه متوسط ایران همواره موتور اصلاحات بوده و تضعیف آن به معنای کاهش ثبات اجتماعی است.

بحران فعلی، عقب‌نشینی تدریجی از برنامه‌ریزی بلندمدت به سمت مدیریت اضطراب‌های بقا است.

دارایی‌داران بی‌درآمد، خانوارهایی هستند که با وجود دارایی اسمی، در تأمین هزینه‌های جاری دچار فقر پنهان شده‌اند.

شکاف بین موقعیت اجتماعی و واقعیت مادی، منجر به تعلیق هویتی و فرسودگی روانی خانواده‌ها می‌شود.

بحران اجاره‌بها، تقابل دو گروه از طبقه متوسط (موجر و مستأجر) را به دلیل سیاست‌های دستوری تشدید کرده است.

تقلیل بحران به تقابل اخلاقی، پیچیدگی‌های ساختاری تورم را پنهان کرده و اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد.

طبقه متوسط با «پیرایش نامرئی» و حذف تدریجی خدمات فرهنگی و آموزشی، سقوط خود را مدیریت می‌کند.

این فرآیند در بلندمدت منجر به تخریب سرمایه انسانی و کاهش توان رقابتی کشور می‌شود.

محدودیت‌های اینترنتی، مسیرهای درآمدی و امنیت اقتصادی نسل تحصیل‌کرده را بیش از پیش تهدید می‌کند.

بیکاری و بی‌ثباتی شغلی، ضربه نهایی به هویت طبقه متوسط و عامل اصلی مهاجرت و کاهش فرزندآوری است.

حل بحران نیازمند پذیرش عمق آن و اصلاحات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و حمایت اجتماعی است.

بازسازی طبقه متوسط بدون رشد اقتصادی باثبات و سرمایه‌گذاری مولد ممکن نیست.

سیاست‌گذار باید طبقه متوسط را به عنوان زیرساخت توسعه و ثبات بلندمدت کشور بازتعریف کند.