چالش حقوقی دولت و دیوان عدالت بر سر بازگشایی اینترنت؛ آیا دستور توقف قانونی است؟

حکمرانی و جرایم اقتصادی۶ خرداد ۱۴۰۵ دنیای اقتصاد

تنش حقوقی میان دولت و دیوان عدالت اداری بر سر بازگشایی اینترنت بالا گرفته و کارشناسان حکم دیوان را فاقد استدلال می‌دانند.

دولت با تشکیل ستاد ویژه، روند بازگشایی اینترنت را آغاز کرد که با مخالفت برخی جریان‌ها و دستور توقف دیوان عدالت اداری مواجه شد.

دیوان عدالت اداری با استناد به شکایت چهار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، دستور موقت توقف مصوبات ستاد ویژه را صادر کرد.

کامبیز نوروزی، حقوقدان، این تصمیم دیوان را شتاب‌زده، فاقد استدلال حقوقی و خارج از رویه معمول این نهاد توصیف کرد.

نوروزی معتقد است ارجاع پرونده به کمیسیون صنایع و بازرگانی اشتباه بوده و دولت باید در مرحله رسیدگی ماهوی، قدرتمندانه از حقوق مردم دفاع کند.

این تقابل حقوقی مستقیماً بر دسترسی میلیون‌ها کاربر به اینترنت آزاد و تداوم سیاست‌های فیلترینگ تأثیرگذار است.

دولت باید در مرحله رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری، با ارائه دفاعیات حقوقی قوی، برای ابطال دستور موقت و تثبیت فعالیت ستاد ویژه تلاش کند.

صدور دستور موقت بدون استماع دفاعیات دولت، نشان‌دهنده نفوذ جریان‌های مخالف اینترنت آزاد در ساختارهای قضایی و تغییر رویه بی‌طرفی دیوان عدالت اداری است.

۸۰ روز

مدت زمان خاموشی دیجیتال پیش از آغاز روند بازگشایی

۸۶ درصد

میزان دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت تا شب گذشته طبق گزارش نت‌بلاکس

کاربران اینترنت

تداوم بلاتکلیفی در دسترسی به اینترنت آزاد به دلیل تقابل‌های حقوقی.

دولت

محدود شدن قدرت اجرایی در اجرای مصوبات مربوط به فضای مجازی.

دیوان عدالت اداری- صادرکننده دستور توقف

مسعود پزشکیان- رئیس‌جمهور و دستوردهنده بازگشایی

کامبیز نوروزی- حقوقدان و منتقد حکم دیوان

ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی- نهاد اجرایی بازگشایی اینترنت