چالش حقوقی دولت و دیوان عدالت بر سر بازگشایی اینترنت؛ آیا دستور توقف قانونی است؟

دولت روند بازگشایی اینترنت را آغاز کرد اما با چالش‌های حقوقی مواجه شد.

رسانه‌های تندرو و دیوان عدالت اداری علیه مصوبه بازگشایی اینترنت موضع گرفتند.

دیوان عدالت اداری دستور توقف اثرگذاری مصوبات ستاد ویژه فضای مجازی را صادر کرد.

حکم دیوان در پی شکایت علیه سند تشکیل ستاد ویژه صادر شده است.

چهار عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی شاکیان اصلی این پرونده هستند.

دولت با وجود حکم دیوان، روند اتصال اینترنت را ادامه می‌دهد.

کامبیز نوروزی به ابعاد حقوقی این تصمیم دیوان انتقاد کرد.

ارجاع پرونده به کمیسیون صنایع و بازرگانی از نظر نوروزی اشتباه است.

دستور موقت دیوان فاقد استدلال حقوقی روشن و ضرورت و فوریت است.

تصمیمات قضایی باید مستدل باشند اما در این مورد توضیحی ارائه نشده است.

دیوان بدون ذکر دلایل دقیق، از زیان‌های غیرقابل جبران سخن گفته است.

رئیس‌جمهور اختیار قانونی برای تشکیل ستادهای ویژه جهت پیشبرد امور دارد.

نوروزی به ابعاد سیاسی پرونده و چرایی توقف فعالیت ستاد اشاره کرد.

شاکیان پرونده از طرفداران فیلترینگ بوده و دیوان شتاب‌زده عمل کرده است.

عدم استماع دفاعیات دولت نشان‌دهنده سرعت غیرمعمول رسیدگی است.

دیوان عدالت اداری از سنت بی‌طرفی سیاسی خود فاصله گرفته است.

فشار اقلیت مخالف اینترنت آزاد عامل اصلی مشکلات دسترسی مردم است.

دولت باید در مرحله رسیدگی ماهوی از حقوق مردم دفاع کند.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در دفاع از حقوق ملت منفعل عمل کرده است.

امکان برخورد قضایی با وزیر ارتباطات وجود ندارد.

امید است دولت بتواند قضات دیوان را برای ادامه کار ستاد قانع کند.