سیاست۱ خبر
اخبار استاندارد ۴۴
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجموعهای از راهبردهای اقتصادی است که با هدف کاهش تصدیگری دولت و انتقال مالکیت فعالیتهای کلان به بخشهای خصوصی و تعاونی ابلاغ شد. این سیاستها با آزادسازی فعالیت در صنایع زیربنایی نظیر بانکداری، مخابرات و پتروشیمی، نقش کلیدی در تغییر ساختار اقتصادی ایران و توسعه بازار سرمایه از طریق عرضه سهام شرکتهای بزرگ دولتی ایفا کرده است.
موضوعات مرتبط

تحول حسابداری: از ثبتکننده معاملات تا تحلیلگر پدیدههای اقتصادی
حسابداری مدرن نیازمند تحلیل پیشدستانه قراردادها و پدیدههای اقتصادی است، نه صرفاً ثبت رویدادهای مالی پس از وقوع.
۲ شهریور ۱۴۰۵